EU implements Palestine facility with $395 million for local banks and €2.1 million in technical assistance

Arabic version follows below.

• The European Investment Bank (EIB) and the European Commission are launching the implementation of the €400 million facility announced in October 2025 by making available up to $395 million for Palestinian micro, small and medium sized enterprises (MSMEs).
• The funds will be channelled through Bank of Palestine, The National Bank, Quds Bank, Cairo Amman Bank and Palestine Investment Bank to expand access to credit through local financial intermediaries.
• The package also includes the deployment of the remaining €2.1 million in technical assistance under a total €3.5 million envelope, of which €1.4 million has already been deployed.

Today, the EIB and the European Commission are launching the implementation of the €400 million financing facility first announced in October 2025 through the signature of sub-MSME loan agreements between the Palestine Monetary Authority (PMA) and Bank of Palestine for $150 million, Quds Bank for $100 million, Palestine Investment Bank for $70 million, The National Bank for $50 million, and Cairo Amman Bank for $25 million. 

These agreements make available up to $395 million to support Palestinian MSMEs through local financial intermediaries. The package also includes the deployment of the remaining €2.1 million in technical assistance under a total €3.5 million envelope, of which €1.4 million has already been deployed, to strengthen the broader ecosystem for Palestinian micro, small and medium sized enterprises by supporting MSMEs directly, as well as financial institutions and sectoral initiatives.

By working through the PMA and local partner banks, the implementation of the facility will help expand access to affordable financing for Palestinian businesses that continue to face severe economic pressure in the context of the ongoing conflict. The operation will help direct much needed liquidity to MSMEs, sustain business activity and jobs, and strengthen economic resilience.

The €400 million operation forms part of the European Commission’s “Multiannual and Comprehensive Programme for Palestinian Recovery and Resilience”, a total envelope of up to €1.6 billion for 2025 to 2027, including around €620 million in grants to support the Palestinian Authority and around €576 million for projects, when conditions allow, to foster recovery and resilience in the West Bank, East Jerusalem and Gaza.

“Palestinian businesses need reliable access to finance if they are to continue operating, investing and protecting livelihoods under extremely difficult conditions,” said EIB Vice-President Gelsomina Vigliotti. “With these agreements, we are putting into operation the €400 million facility announced in October 2025 and making available up to $395 million through local partner banks to support Palestinian MSMEs where financing is most needed. At the same time, €3.5 million in technical assistance will help reinforce the sector at multiple levels.”

Palestine Monetary Authority Deputy Governor Mohammad Manasrah said: “The implementation of this $395 million package marks a concrete step in reinforcing the Palestinian financial sector's ability to support businesses during a period of exceptional strain. Through five sub loans to local banks — part of which is structured as sub-debt to strengthen banks' capital base — while the use of proceeds remains exclusively directed toward financing micro, small and medium sized enterprises, this cooperation will broaden access to financing across Palestine, enabling businesses to continue operating, adapt to difficult conditions and sustain economic activity. The Palestine Monetary Authority values its partnership with the European Investment Bank and local financial institutions in helping channel this support where it can make a meaningful difference for enterprises, families and communities. ”

Acting Director-General of the European Commission's Directorate-General for the Middle East, North Africa and Gulf Michael Karnitschnig said: “The EU’s €400 million Palestine Facility is delivering. By channelling $395 million through local banks and providing €2.1 million in technical assistance, we are putting vital financing directly at the disposal of Palestinian businesses. This is not just an investment in enterprises; it is an investment in jobs, resilience, and the future of Palestinians”. 

Since 1995, the EIB has provided financing worth some €1 billion in Palestine, as well as risk sharing instruments supporting Palestinian small and medium sized businesses for an additional €120 million. The EIB has long worked with local financial institutions and public sector partners to improve access to finance, support essential infrastructure and strengthen economic resilience in Palestine.

Background information

The EU and Palestine

The EU is a long-standing partner of the Palestinian people and advocate for a Two-State solution with Israelis and Palestinians living in security and in peace side by side. It has shown its support both politically and financially. Supporting a strong and viable governance by the Palestinian Authority is key to achieve a sustainable and long-term peace, for the Palestinian people and the region as a whole.  

In April 2025, the Commission adopted a €1.6 billion Multiannual and Comprehensive Programme to support Palestine's Recovery and Resilience,  covering the next three years. The programme is currently under implementation. Since October 2023, the EU commitments amount to almost €740 million in grants and loans.

The EIB Group  

The European Investment Bank (ElB) Group is the financing arm of the European Union, owned by the 27 Member States, and one of the largest multilateral development banks in the world. In 2025, the EIB Group signed €100 billion of new financing and advisory services for over 870 high-impact projects in eight core priorities that support EU policy objectives: climate action and the environment, digitalisation and technological innovation, security and defence, territorial cohesion, agriculture and the bioeconomy, social infrastructure, strong global partnerships and the savings and investment union. Beyond long-term loans for large infrastructures, the EIB Group crowds-in private investment for high-risk innovative projects and businesses, with a growing role in Europe’s markets for venture debt, venture capital, guarantees and securitisations.

The European Investment Fund (EIF) is the subsidiary of the EIB Group specialised in providing guarantees and equity to improve access to finance for small and medium size businesses and startups across Europe. Acting as an anchor investor, through its extensive network of partnering banks and investment funds, the EIF mobilizes private investment and nurtures the ecosystem of venture capital funds to support innovative European entrepreneurs.

EIB Global

EIB Global is the EIB Group’s specialised arm devoted to increasing the impact of international win-win partnerships and development finance, and a key partner of Team Europe and the Global Gateway strategy. EIB Global brings the EIB Group closer to people, companies and institutions through its offices across the world.

EIB and Palestine

The EIB has been operating in Palestine since 1995 with EUR 1.15bn investments and has contributed over the years to improve infrastructure endowment and support economic development. It is the only European Multilateral Financial Institution able to provide sovereign loans to the Palestinian Authority, focusing on infrastructure like water and energy. The EIB is also the lead player in supporting Micro-, Small- and Medium-sized Enterprise in Palestine through a €EUR 700 million funding package, complemented by risk sharing instruments and advisory services.  

About the Palestine Monetary Authority

The Palestine Monetary Authority (PMA) is the independent central institution responsible for regulating and supervising the Palestinian banking and financial sector. Since its establishment in 1994, the PMA has worked to safeguard financial stability, promote economic growth, and ensure the soundness of the Palestinian financial system. Acting as a modern and resilient central bank without a national currency, the PMA manages payment systems, oversees financial institutions, and develops inclusive policies to enhance access to finance for individuals and businesses. The PMA plays a vital role in supporting Palestine’s economic resilience by fostering a safe, transparent, and competitive financial environment that serves the needs of households and enterprises across the West Bank and Gaza.

 تخصيص 2.1 مليون يورو للمساعدة التقنية

• البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية يشرعان في تنفيذ تسهيلات بقيمة 400 مليون يورو أُعلن عنها في تشرين الأول/أكتوبر 2025، حيث توفر ما يصل إلى 395 مليون دولار للشركات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
• ستُوجه هذه الأموال من خلال بنك فلسطين، والبنك الوطني، وبنك القدس، وبنك القاهرة عمَّان، وبنك الاستثمار الفلسطيني، لزيادة فرص الحصول على الائتمان من خلال الوسطاء الماليين المحليين.
• تشمل الحزمة أيضًا تخصيص المبلغ المتبقي وقدره 2.1 مليون يورو للمساعدة التقنية، من حافظة إجمالية قدرها 3.5 مليون يورو، تم بالفعل توفير 1.4 مليون يورو منها.

يشرع البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية اليوم في تنفيذ تسهيلات بقيمة 400 مليون يورو، أُعلن عنها لأول مرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، من خلال توقيع اتفاقيات قروض فرعية لصالح الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بين سلطة النقد الفلسطينية وبنك فلسطين بقيمة 150 مليون دولار، وبنك القدس بقيمة 100 مليون دولار، وبنك الاستثمار الفلسطيني بقيمة 70 مليون دولار، والبنك الوطني بقيمة 50 مليون دولار، وبنك القاهرة عمَّان بقيمة 25 مليون دولار. 

توفر هذه الاتفاقيات ما يصل إلى 395 مليون دولار لدعم الشركات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال وسطاء ماليين محليين. تشمل الحزمة أيضًا إتاحة التمويل المتبقي وقدره 2.1 مليون يورو للمساعدة التقنية، من حافظة إجمالية قدرها 3.5 مليون يورو تم بالفعل توفير 1.4 مليون يورو منها، بهدف تعزيز منظومة الشركات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على نطاق أوسع من خلال تقديم الدعم المباشر لها، وكذلك للمؤسسات المالية والمبادرات القطاعية.

وبفضل التعاون مع سلطة النقد الفلسطينية والبنوك المحلية الشريكة، سيسهم تنفيذ التسهيلات في زيادة فرص الحصول على التمويل ميسور التكلفة للشركات الفلسطينية التي لا تزال تعاني من ضغوط اقتصادية شديدة في ظل الصراع الدائر. ومن شأن هذه المبادرة تزويد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالسيولة التي تشتد حاجتها إليها، وإدامة النشاط التجاري والحفاظ على الوظائف، وتعزيز المرونة الاقتصادية.

وتندرج هذه التسهيلات البالغة قيمتها 400 مليون يورو في إطار "البرنامج الشامل ومتعدد السنوات لتعزيز التعافي والقدرة على الصمود في فلسطين" التابع للمفوضية الأوروبية، حيث تصل حافظته التمويلية الإجمالية إلى 1.6 مليار يورو خلال الفترة الممتدة من العام 2025 إلى العام 2027، منها 620 مليون يورو على هيئة منح مخصصة لدعم السلطة الفلسطينية، وحوالي 576 مليون يورو لمشاريع تهدف إلى تعزيز القدرة على الصمود والتعافي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقطاع غزة عندما تسمح الظروف بذلك.

في هذا السياق، صرحت جلسومينا فليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، أن "الشركات الفلسطينية بحاجة إلى مصادر تمويل يمكن التعويل عليها لتتمكن من مواصلة عملها وأنشطتها الاستثمارية والحفاظ على سبل العيش في ظل ظروف بالغة الصعوبة". وأردفت قائلة: "في ضوء هذه الاتفاقيات، نبدأ في تنفيذ التسهيلات البالغة 400 مليون يورو التي أُعلن عنها في تشرين الأول/أكتوبر 2025، حيث نوفر ما يصل إلى 395 مليون دولار من خلال البنوك المحلية الشريكة لدعم الشركات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المجالات التي تشهد احتياجات تمويلية ملحة. وفي الوقت نفسه، ستسهم المساعدة التقنية البالغة 3.5 مليون يورو في تعزيز هذا القطاع على عدة مستويات".

كذلك صرح محمد مناصرة، نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية قائلًا: "يمثل تنفيذ حزمة التسهيلات البالغة قيمتها 395 مليون دولار خطوة ملموسة في تعزيز قدرة القطاع المالي الفلسطيني على دعم الشركات في هذه الفترة التي تشهد ضغوطًا استثنائية. فبمساعدة خمسة قروض فرعية ممنوحة للبنوك المحلية - إذ تجري هيكلة جزء منها على هيئة ديون فرعية بغية تعزيز قاعدة رأس مال البنوك بينما يظل استخدام العائدات مخصصًا حصريًا لتمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة - سيعزز هذا التعاون فرص حصول الشركات على التمويل في جميع أنحاء فلسطين، ما سيمكنها من الاستمرار في مزاولة أنشطتها والتكيُّف مع الظروف الصعبة ومواصلة النشاط الاقتصادي. وتثمن سلطة النقد الفلسطينية شراكتها مع البنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسات المالية المحلية، التي تسهم في توجيه هذا الدعم إلى حيث يمكن أن يُحدث فرقًا حقيقيًا للشركات والأسر والمجتمعات المحلية".

ومن جانبه، ذكر مايكل كارنيتشنغ، المدير العام بالإنابة للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج: "لقد بدأ تنفيذ التسهيلات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لفلسطين، التي تبلغ قيمتها 400 مليون يورو، لتحقيق أهدافها المنشودة. فمن خلال توجيه 395 مليون دولار للشركات الفلسطينية عبر البنوك المحلية وتقديم مساعدة تقنية تبلغ 2.1 مليون يورو، نوفر لهذه الشركات موارد تمويلية حيوية بشكل مباشر. لا يقتصر الأمر على الاستثمار في الشركات فحسب، بل هو استثمار يتوخى توفير فرص العمل وتعزيز القدرة على الصمود، وتحقيق مستقبل واعد للفلسطينيين". 

يشار إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار قدم منذ العام 1995 تمويلًا بقيمة حوالي مليار يورو في فلسطين، بالإضافة إلى أدوات تقوم على تقاسم المخاطر لدعم الشركات الفلسطينية الصغيرة ومتوسطة الحجم بمبلغ إضافي قدره 120 مليون يورو. يتعاون البنك الأوروبي للاستثمار منذ فترة طويلة مع المؤسسات المالية المحلية والشركاء في القطاع العام من أجل تحسين فرص الحصول على التمويل، ودعم البنى التحتية الأساسية، وتعزيز المرونة الاقتصادية في فلسطين.

المعلومات المرجعية

الاتحاد الأوروبي وفلسطين

الاتحاد الأوروبي شريك للشعب الفلسطيني منذ عهد بعيد، ويدافع عن حل الدولتين حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبًا إلى جنب في أمان وسلام. وقد أظهر الاتحاد دعمه على الصعيدين السياسي والمالي، ويرى أنه من الضروري توفير الدعم اللازم لكي تتمتع السلطة الفلسطينية بنظام حوكمة قوي ومستدام من أجل التوصل إلى سلام دائم وطويل الأمد، سواء للشعب الفلسطيني أو للمنطقة بأسرها.  

في نيسان/أبريل 2025، اعتمدت المفوضية برنامجًا شاملًا ومتعدد السنوات لتعزيز التعافي والقدرة على الصمود في فلسطين بقيمة 1.6 مليار يورو، يغطي السنوات الثلاث القادمة، ويجري العمل على تنفيذه في الوقت الحاضر. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغت التزامات الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 740 مليون يورو على هيئة منح وقروض.

مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار  

مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار (EIB) المملوكة للدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، هي ذراعه التمويلية وأحد أكبر البنوك الإنمائية متعددة الأطراف في العالم. في عام 2025، وقعت مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار اتفاقيات جديدة للتمويل وتقديم الخدمات الاستشارية بقيمة 100 مليار يورو لدعم ما يزيد على 870 مشروعًا من المشاريع عالية الأثر التي تندرج ضمن ثمانية مجالات أساسية ذات أولوية تدعم تحقيق أهداف السياسة العامة للاتحاد الأوروبي، وهي العمل المناخي والبيئة، والرقمنة والابتكار التكنولوجي، والأمن والدفاع، والتماسك الإقليمي، والزراعة والاقتصاد الأحيائي، والبنية التحتية الاجتماعية، والشراكات العالمية القوية، واتحاد الادخار والاستثمار. وبالإضافة إلى القروض طويلة الأجل المخصصة للبنى التحتية الكبرى، تجذب مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار الاستثمارات الخاصة لصالح الشركات ومشاريع الابتكار عالية المخاطر، حيث تؤدي دورًا متزايدًا في الأسواق الأوروبية للدين المُخاطر، ورأس المال المُخاطر، والضمانات، والتوريق.

صندوق الاستثمار الأوروبي (EIF)، هو صندوق تابع لمجموعة البنك الأوروبي للاستثمار مخصص لتقديم الضمانات والأسهم الخاصة بهدف تحسين فرص الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في جميع أنحاء أوروبا. في إطار دوره كجهة استثمارية محورية، ومن خلال شبكته الواسعة من البنوك وصناديق الاستثمار الشريكة، يحشد صندوق الاستثمار الأوروبي الاستثمارات الخاصة ويسهم في تطوير منظومة صناديق رأس المال المُخاطر من أجل دعم شركات الابتكار الأوروبية.

البنك الأوروبي للاستثمار في العالم

يُعد البنك الأوروبي للاستثمار في العالم الذراع المتخصصة لمجموعة البنك الأوروبي للاستثمار والمكرسة لزيادة أثر الشراكات الدولية المربحة للجميع والتمويل الإنمائي، وهو شريك رئيسي لفريق أوروبا وفي استراتيجية البوابة العالمية. كما أنه يعمل على تقريب مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار من الأفراد والشركات والمؤسسات المحلية وذلك من خلال مكاتبه في جميع أنحاء العالم.

البنك الأوروبي للاستثمار وفلسطين

يعمل البنك الأوروبي للاستثمار في فلسطين منذ عام 1995، حيث بلغ حجم استثماراته 1.15 مليار يورو، وقد ساهم مع مرور السنوات في تعزيز الموارد المخصصة للبنية التحتية ودعم التنمية الاقتصادية. ويُعد المؤسسة المالية الأوروبية متعددة الأطراف الوحيدة القادرة على منح قروض سيادية للسلطة الفلسطينية، مع التركيز على البنية التحتية مثلًا في قطاعي المياه والطاقة. فضلًا عن اضطلاعه بدور رائد في دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في فلسطين من خلال تقديم حزمة تمويل تبلغ 700 مليون يورو، تُستكمل بأدوات تقوم على تقاسم المخاطر وخدمات استشارية.  

نبذة عن سلطة النقد الفلسطينية

سلطة النقد الفلسطينية هي المؤسسة المركزية المستقلة المسؤولة عن تنظيم القطاع المصرفي والمالي الفلسطيني والإشراف عليه. منذ إنشائها في عام 1994، عملت سلطة النقد الفلسطينية على حماية الاستقرار المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وضمان سلامة النظام المالي الفلسطيني. كما أنها تعمل بمثابة بنك مركزي حديث ومرن بدون عملة وطنية، بحيث تدير أنظمة المدفوعات، وتشرف على المؤسسات المالية، وتضع سياسات شاملة لتعزيز فرص الحصول على التمويل للأفراد والشركات. من هنا، تضطلع سلطة النقد الفلسطينية بدور حيوي في دعم المرونة الاقتصادية لفلسطين من خلال توفير بيئة مالية آمنة وشفافة وتنافسية تخدم احتياجات الأسر والمؤسسات في جميع أنحاء الضفة الغربية وغزة.